لا يخفى على صنّاع القرار الاقتصادي اليوم أهمية قطاع التأمين الذي بات يشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني. وانطلاقاً من هذه الأهمية بات لزاماً على المعنيين في هذا المجال تطوير هذا القطاع وتعزيز دوره أكثر من خلال إيجاد حلول ومقترحات عصرية -غير تقليدية- يقوم بها القطاعان العام والخاص على حد سواء، مستفيدين من الدعم الحكومي الذي استقرأ أهمية هذا القطاع الحيوي ودوره الكبير في الإسهام في حالة التعافي المتسارعة التي يعيشها الاقتصاد الوطني. 
هذه المعالجة يجب أن تدخل حيز التنفيذ، لا أن تبقى مجرد اقتراحات مهما تعرضت لمعوقات. لأن من شأنها إذا ما أبصرت النور أن تعزِّز من حجم ونمو قطاع التأمين من خلال التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة في سوق التأمين.
ويرتكز هذا على العديد من المحاور الرئيسة، أهمها وضع أطر غير تقليدية لغرس ثقافة الابتكار، وتطوير بيئة عمل تشجع الحلول، وابتكار طرق جديدة لتقديم الخدمات وصولاً الى واقع تأميني مستقر وداعم.
ومما لا شك فيه أن هذه الاقتراحات والحلول ستسهم في رفع التنافسية في سوق التأمين السورية، والتي بدورها ستنتقل بواقع التأمين إلى المكان الذي نصبو إليه جميعاً، المكان الذي يصبح فيه هذا القطاع قادراً على التأثير  الايجابي في الاقتصاد الوطني كما في حياة الناس.